اجراي طرح ساماندهي خروج دام
به گفته كارشناسان تجديد حيات طبيعي جنگلها نياز به اجراي طرحهاي خروج دام و خانوارهاي جنگلنشين از اين عرصهها دارد.
براساس مطالعات طرح جامع مقدماتي سال 1364 سازمان جنگلهاو مراتع، تعداد دامهاي موجود در جنگلهاي شمال 37/4ميليون واحد دامي با 32 هزار و 275 دامدار، 33 هزار و 100 دامسرا و 79 هزار و 76 خانوار جنگلنشين با جمعيت بيش از 466 هزار و ? 849 نفر برآورد شده است.
حضور اين تعداد دام و جنگلنشين موجب تخريب جنگل و جلوگيري از تجديد حيات طبيعي و درنهايت منجر به كاهش توليد ميگردد.
در اين ارتباط با اجراي طرح ساماندهي خروج دام و تجميع جنگل نشينان بتدريج عوامل تخريب كاهش يافته و موجب افزايش توليد، بهبود وضعيت جنگل و تجديد حيات طبيعي آن خواهد شد.
طرح ملي صيانت از جنگلهاي شمال در اين راست و با رويكرد بهينهسازي مديريت جنگلداري و جنگل شناسي تهيه و با هدف حفاظت فيزيكي، توسعه جنگل، بهينهسازي مديريت جنگلداري، رفع مشكلات اجتماعي و بسترسازي و تكميل عمليات شناسايي و مميزي اراضي از سال 1381 تاكنون در دست اجرا است.
در سال 80 هيات دولت با گذراندن مصوبهاي وظايفي تعيين و از آن زمان به بعد سازمان جنگلها و مراتع مصوبهاي را تصويب كرد و با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي طرحي به نام صيانت از جنگلهاي شمال تهيه و به تصويب دولت رسيد.
اين طرح در سال 81 با عنوان طرح جامع صيانت از جنگلهاي شمال با در نظر گرفتن اعتبارات ويژه تصويب شد كه خروج دام از جنگل يكي از اهداف اين طرح صيانت محسوب ميشود.
با توجه اينكه وجود دام، دامدار و جنگل نشيني در جنگلهاي شمال با شيوه- هاي امرار معاش كاملا سنتي و نيز اقتصاد مبتني بر توليد پروتئين در تعارض با توليد چوب بوده، نابودي ساير ارزشهاي اكولوژيكي جنگلها را نيز به دنبال خواهد داشت و حفاظت و توسعه جنگلها بدون توجه به اين مسايل امكان پذير نيست.
براساس اين طرح خروج دام و جنگلنشين تحت يك برنامه با زمانبندي شش ساله و كاهش وابستگي روستاييان به جنگل براي تامين سوخت و نيازمنديهاي ديگر در اولويت طرحهاي جامع صيانت از جنگلهاي شمال است.
مدير سابق دفتر فني جنگلداري سازمان جنگلها و مراتع گفت: جنگل محل رويش درخت و مرتع محل رويش علوفه است و براساس اين استعداد طبيعي جايگاه دام در مرتع است ولي در مرحلهاي ازتاريخ تحولات اقتصادي جوامع دامداري و رمهگرداني در جنگل انجام شد و كاركرد جنگل به تدريج در مناطقي به مرتع و اراضي كشاورزي تغيير كاربري داده شد.
مصطفي عبداللهپور افزود: هر چند كه با وضع قوانين و اعمال جرايم و فراهم كردن تمهيدات سعي در جلوگيري از تخريب جنگل شدند.
اين استاد دانشگاه آزاد ادامه داد: در كشورهاي درحال توسعه به دليل توسعه نيافتگي بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات، هنوز جمعيت زيادي از روستاييان و عشاير جهت رفع نيازهاي اوليه زندگي به منايع طبيعي تجديد شونده (جنگلها و مراتع) وابستهاند و هنوز جمعيت زيادي بر خلاف استعداد اراضي حتي در جنگلهاي شيبدار صنعتي به فعاليت دامداري و ادامه گسترش اراضي كشاورزي و تغييركاربري جنگل مشغول هستند.
به گفته وي ادامه اين وضعيت خسارت زيادي به آب و خاك و سرمايهگذاريهاي جلگه و دشت( كشاورزي، صنعتي، راه) وارد ميكند.
مدير سابق دفتر فني جنگلداري سازمان جنگلها و مراتع اضافه كرد: براي برون رفت از اين مشكل بايد چارهانديشي كرد و به نحو شايستهاي نظام توليد عقب افتاده وخسارت زا و ناپايدار را به نظام توليد سازنده، مولد و پايدار تبديل كرد.
وي گفت: تا دهه 40 كه بخشي وسيعي از جنگلهاي شمال تا ساحل دريا پوشيده از درخت بود دامداران جنگلهاي شمال به مدت شش ماه در جلگه و سه ماه در مراتع ييلاقي توقف داشتند و سه ماه را نيز با توقفهاي كوتاه مدت در رفت و برگشت به ييلاق و قشلاق در ميانبند ميگذراندند.
عبدالله پور افزود: براساس اطلاعات غير مدون، كارشناسان پيشنهاد دادند تا با تغييركاربري جنگلهاي جلگهاي دامداران جنگل را در جلگه اسكان دهند و جنگل را از وجود دام آزاد نمايند اما، در عمل جنگلهاي جلگهاي به هركس به جز دامداران واگذار شد و دامداران نيز به تدريج شش ماه را در جنگلهاي ميان بند كه شيب دار است، اطراق نمودند.
بهگفته اين استاد دانشگاه ، بدين ترتيب با تنگ تر شدن عرصه وتوقف بيشتر دامداران در جنگلهاي شيب دار تخريب از دهه 40 به بعد شدت يافت و اين وضعيت همچنان ادامه يافت.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بعد از انقلاب تفكر خروج دام از جنگل بين برخي از جنگلبانان با شدت بيشتري پيگيري شد هر چند كه برخي از كارشناسان و مديران نيز با خروج دام از جنگل مخالفت ميكردند.
وي افزود: ابتدا با مطالعه وضعيت جنگل و جمعيت دامدار جنگلنشين ، طرح توجيهي تهيه شد تا تصميم گيران با توجيه اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي لازم نسبت به تهيه و اجرا طرح بپردازند.
عبدالله پور تصريح كرد: براساس مطالعات انجام شده در سال ، 64 تعداد 33 هزار و 100 واحد دامداري سنتي با تعداد چهار ميليون 370 هزار واحد دامي در جنگلهاي شمال وجود داشت (به استثناي دامهاي كتول روستاهاي داخل و حاشيه جنگل كه يك ميليون و427 هزار واحد دامي است).
وي همچنين تعداد اطراق گاههاي دامداري در داخل جنگل را 28 هزار و 500 واحد با مساحت 57 هزار هكتار ذكر و اضافه كرد: اين دامها بهترين رويشگاه جنگل را عاري از درخت نمودند.
وي مصرف سوخت ساليانه دامداران را دو ميليون و 800 هزار متر مكعب چوب و مصرف اصطبلسازي و مرمت ساليانه آن 70 هزار متر مكعب اعلام كرد.
عبدالله پور ادامه داد: اين در حالي است آباديهاي زير بيست خانوار عمدتا فاقد خدمات رفاهي، بهداشتي، فرهنگي هستند.
به گفته اين كارشناس جنگل با توجه به چنين وضعيت بحراني از نظر زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي و روند رو به افزايش تخريب جنگل، برخي در درون سازمان جنگلها روي خوش به اجراي طرح نشان نميدادند.
عبدالله پور اضافه كرد: ولي با پيگيريهاي معتقدين به اجراي طرح و براي جلوگيري از ادامه بحران، ابتدا با اعتبارات اندك طرحهاي اجرايي تهيه و در سطح محدود از طريق مذاكره و توافق و رضايت دامداران و جنگل نشينان به اجرا درآمد.
مدير سابق دفتر جنگلداري سازمان جنگلها و مراتع گفت: پس از اجراي اين طرح، اعتباري براي اين منظور در برنامههاي سازمان جنگلها و مراتع لحاظ و قوانيني در برنامه پنج ساله سوم تصويب شد.
وي ادامه داد: از شروع اجراي طرح در سال 68 تاكنون بيش از يك ميليون واحد دامي و بيش از سه هزار خانوار جنگلنشين پراكنده از جنگل خارج شدند و سه ميليون و 300 هزار واحد دامي و نيز حدود بيش از هفت هزارخانوار ديگر بايد در برنامه آينده از جنگل خارج شوند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: همچنين 19 شركت تعاوني جنگل نشينان مجري طرح جنگلداري تشكيل شده است كه با حدود بيش از پنج هزار عضو از خانوارهاي جنگلنشين در سطحي معادل 157 هزار هكتار به جاي گسترش دامداري و كشاورزي به جنگلداري و حفاظت جنگل مشغولند.
وي بر لزوم ارتقاء فعاليت تعاونيهاي جنگلنشين مجري طرح از طريق توسعه و تنوع فعاليتها براساس استعداد اراضي و توان اقتصادي عرصه و افزايش اشتغال سازنده تاكيد كرد.
اين كارشناس جنگل، رفع نواقص قانوني اعم از قانون حفاظت از جنگل، قانون برنامه، بودجه، تسريع در تدوين آييننامه قوانين مصوب، اعطاي تسهيلات و امكانات به داوطلبين تاسيس واحدهاي دامپروري از محل تبصرههاي بودجه و حواله دام اصيل و دو رگ را از جمله راهكارهاي رفع مشكلات فراروي اين بخش عنوان كرد.
عبداللهپور جلوگيري از پراكندهكاري و تمركز اجراي برنامه بر روي دامداران و جنگل نشينان پراكنده، نه خريد مستثنيات افراد ديگر در داخل جنگل، اعمال نظارت و بازرسي دستگاههاي مسوول، جلوگيري از اجراي طرحهاي خنثيكننده و مغاير با طرحهايي مانند خدمات رساني به آباديهاي تك خانواري و زير 20 خانواري، در اولويت قراردادن طرح خروج دام وجنگل نشينان پراكنده و تامين اعتبار كافي و به موقع را ديگر راهكارهاي اين بخش اعلام كرد.
خداكرم جلالي رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نيز گفت: بسياري از طرحهاي جنگلداري نظير طرح خروج دام و طرح تعادل دام و مرتع در عمل موفق نبوده و نياز به بازنگري دارد.
وي اظهار داشت: بهرهبرداري از منابع طبيعي بايد علمي توام با نظارت باشد و همچنين به مديريت منسجم نياز است.
علي اوسط منتظري رييس سابق امور جنگل سازمان جنگلها و مراتع در جنگلهاي شمال نيز حضور5/3 ميليون واحد دامي در اين عرصهها را بزرگترين مشكل اعلام و اضافه كرد: متاسفانه براي خروج اين دامها هيچ برنامه مشخصي نداريم.
مهرداد خزايي پول مسوول امور دام منابع طبيعي غرب مازندران گفت: در سال 68 اولين بررسي در خصوص طرح تحول سيستم دامداري دراين نهاد انجام و طرح خروج دامداران از جنگل آغاز شد.
مسوول امور دام اداره كل منابع طبيعي غرب مازندران اظهار داشت: با توجه به مشكلاتي نظير تهيه زمين و احداث تاسيسات، كمبود اعتبارات ومحدوديتهاي زيست محيطي، طرح تحول سيستم دامداري به طرح خروج دام از جنگل و تجميع خانوارهاي پراكنده جنگلنشين تبديل شد.
به گفته خزايي، از مجموع 747 هزار واحد دامي موجود در جنگلهاي غرب مازندران طبق آمار تا پايان سال ? ??? ،???هزار واحد دامي (30 درصد) از اين عرصهها خارج و 180 هزار هكتار نيز از وجود دام آزاد شد.
اين مسوول منابع طبيعي ادامه داد: با تامين بخشي از اعتبارات در قالب طرح جامع صيانت ازجنگلهاي شمال طرح خروج دام سرعت بيشتري يافت واز سال 84 با آغاز برنامه چهارم مقرر شد 70 درصد بقيه دامها ازاين مناطق خارج شود.
وي ادامه داد: متاسفانه با كاهش اعتبارات اين بخش در اين سال عملا اجراي طرح متوقف شده و با انتقال اعتبارات ملي اين بخش به اعتبارات استاني و تخصيص نيافتن كامل آن، اين طرح را در اجرا با چالش مواجه كرده است.
به گفته خزايي پول، در سال گذشته از محل اعتبارات ملي بيش از هفت ميليارد ريال براي اجراي طرح خروج دام از جنگل تخصيص يافت كه با حذف اعتبارات ملي و پيش بيني نكردن اعتبارات خريد دامسرا و خانهسرا از محل اعتبارات استاني مشكلاتي را در نحوه خريد حقوق عرفي دامداران بوجود آورده است.
مسوول امور دام منابع طبيعي غرب مازندران، اعتبارات استاني سال گذشته اين بخش را سه ميليارد ريال اعلام و اضافه كرد: 25 درصد اين اعتبار تخصيص يافت.
خزايي پول خاطرنشان كرد: تاكنون به ازاي خروج هر واحد دامي مبلغ يكصد هزار ريال و يا به جاي اعتبار، زمين به دامداران پرداخت و ارايه شد.
وي تصريح كرد: با توجه به پيگيري مسوولان بر نحوه عملكرد و يا روشهاي جايگزين پرداخت حقوق مابازاء به دامداران، طرحي در حال بررسي است.
وي اظهار اميدواري كرد با همكاري نهادهاي ديگر اين طرح با سرعت بيشتر و در زمان كمتر اجرا شود تا دامها از عرصهها خارج گردند.
به گفته وي همچنين تصرف برخي از اراضي ملي توسط سودجويان و زمينخواران در روند اجراي طرح خلل ايجاد كرده است.
او ادامه داد: در راستاي اجراي طرح خروج دام از جنگل همچنين از 473 هزار و 354 واحد دامي موجود در مراتع اين مناطق تاپايان سال 88، 83 هزار واحد دامي از اين عرصهها خارج شد.
وي ياد آور شد: در سالجاري براي خروج 40 هزار واحد دامي از عرصههاي جنگلي غرب مازندران 25 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است.
مسوول امور دام اداره كل منابع طبيعي غرب مازندران، اطلاعات بيشتري از عملكرد اين بخش ارايه نكرد.
جمعي از دامداران اين مناطق نيز باانتقاد از روند اجراي طرح خروج دام گفتند: به دليل نبود برنامهريزي اصولي و نظارت مستمر برخي از دامداراني كه زمين دريافت كردند از عرصهها خارج نشده و بسياري نيز زمين دريافت نكرده اند.
آنان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بر لزوم بازنگري در اين طرح تاكيد كردند.
اللهقلي سالار دامداري از منطقه رويان نور گفت: به دامداراني كه زمين داده شد نه تنها دامشان را از جنگل خارج نكرده بلكه با فروش اين زمين به تعداد دامهاي خود اضافه كرده و در جنگل ماندند.
يك قرق بان و جنگلبان منطقه نوشهر نيز كه خواست نامش اعلام نشود، گفت:
طرح خروج دام از جنگل فقط باعث زمين دار شدن عدهاي شدهاست، چرا كه دامها همچنان در جنگل حضور دارند.
وي اضافه كرد: عمده دامهاي موجود در جنگل منطقه متعلق به كساني است كه بابت خروج دام از عرصهها، از سازمان جنگلها زمين دريافت كردند.
وي اجراي دقيق و اصولي طرح خروج دام ازجنگل را خوب دانست و گفت: به علت نبود نظارت و كنترل و برخورد با خاطيان، اين طرح عملا كارايي ندارد.
وي ادامه داد: ادارات منابع طبيعي جهت جلوگيري از ورود دام، عرصههاي آزاد شده را با سيم خاردار و فنس محصور نمودهاند، اما دامداران آنها را خراب كرده و دامها را به داخل جنگل هدايت ميكنند.
اين كارمند منابع طبيعي يادآور شد: جنگلبانان نيز براي مقابله با دهها دامدار خاطي ابزار لازم را نداشته و برخورد هر از گاهي نيز مشكلاتي را براي آنها ايجاد ميكند.
رضا كلوايي دامداري از منظقه نوشهر نيز كه زمين به ازاي خروج دامش از عرصهها دريافت كرده است ،گفت: دامداران اين سرمايه را ندارند كه دامداري صنعتي ايجاد كنند و بواسطه سنتي بودن دامداري، چارهاي جز رهاسازي مجدد دام در عرصههاي جنگلي ندارند.
سيدمحسن حسيني استاد علوم جنگل و مدرس دانشكده منابع طبيعي شهرستان نور گفت: خروج دام از جنگل طرح مناسبي است و ميتوانست كمك زيادي براي تجديد حيات جنگل كند.
وي ادامه داد: متاسفانه با برخي اقدامات كارشناسي نشده در اين طرح، به نوعي آينده جنگل بدتر شده چون زمينهاي زيادي واگذارشده و براي دامدار ايجاد سرمايه زيادي شده است.
به گفته اين استاد دانشگاه، دامدار كه ممكن بود تا چند سال آينده عملا بواسطه مشكلات مالي نتواند در جنگل بماند با اين طرح قدرت مالي پيدا كرده و بر تعداد دامهاي خود افزوده است.
حسيني اضافه كرد: از طرفي افرادي كه دام كمتري هم داشتند تشويق شدند براي دريافت زمين در جنگل بمانند كه آسيب زيادي به جنگل وارد شد.
به گفته وي، طرح خروج دام از جنگل به جاي اينكه به نفع سازمان جنگلها و مراتع باشد به نفع دامدار تمام شده است.
اين استاد دانشكده تربيت مدرس اضافه كرد: همچنين مواردي است كه دامدار از جنگل خارج شده و نزديكانش به جنگل ميآيند و سازمان جنگلها از او شكايت ميكند و اين شكايت سالها طول ميكشد و اين فرد جديد احقاق حق ميكند.
حسيني خاطرنشان كرد: سازمان جنگلها و مراتع بايد قدرت اجرايي داشته و نيروهاي آن به عنوان ضابط قضايي امكان برخورد داشته باشند و يك بخش مجزا براي اين گونه پروندهها در دادگستريهاي مناطق ايجاد شود.
مسوولان امر سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري شمال كشور مستقر در چالوس علي رغم درخواست مصاحبه در اين زمينه از گفت و گو با خبرنگار ايرنا خودداري كردند.
جنگلهاي شمال كشور 8/1ميليون هكتار وسعت دارد